الترجيح بقلة الضرر؟ وجهان ، بل قولان.

يظهر الترجيح من بعض الكلمات المحكية عن التذكرة وبعض موارد الدروس ، ورجحه غير واحد من المعاصرين.

ويمكن أن ينزل عليه ما عن المشهور : من أنه لو أدخلت الدابة رأسها في القدر بغير تفريط من أحد المالكين ، وكسرت (١) القدر ضمن

__________________

ففي الأول يتعين جريان ما سبق من سقوط القاعدة بتزاحم الضررين وعدم الترجيح بالأهمية ثم الرجوع إلى القواعد الأولية المقتضية لجواز التصرف تارة ولعدمه أخرى ، مع الضمان لو فرض تحقق سببه من إتلاف أو نحوه.

وفي الثاني يعمل الحاكم بوظيفته ، ولا ينبغي الإشكال في اقتصاره من الإضرار على ما لا بد منه مع اختيار أخف الضررين عند التزاحم ، لأقوائية ملاك الآخر ، ومع التساوي لا يبعد الإقراع مع تشاحهما ، كما لا يبعد البناء على تقسيط الضرر المالي عليهما إذا كان ناشئا من فعل ما يرفع ضررهما ، مثلا إذا كان بقاء الدابة في الدار مضرا بمالكيهما ، ودار الأمر بين ذبحها وقلع الباب ، وكان كلاهما موجبا للإضرار المالي بمالكه ، لم يبعد البناء على الاقراع ، لأنها لكل أمر مشكل ، وما خرجت عليه القرعة يقسط ضرره المالي عليهما ، بخلاف ما لو لم يكن البقاء مضرا إلا بأحد المالكين ، فإنه يتحمل الضرر المالي خاصة.

هذا مع ملاحظة ما إذا كان السبب في تحقق الأمر الموجب للضرر ـ كدخول الدابة في الدار ـ هو أحدهما أو كلاهما ، أو أمر ثالث كالغاصب ونحوه ، فيختص تحمل الضرر بالمسبب وللكلام مقام آخر. فلاحظ. والله سبحانه العالم.

(١) بالبناء للمفعول ، يعني : لو كسرت القدر في مقام تخليص الدابة ، لا أن الدابة هي التي كسرتها.