والتجشؤ لا يقطعه ، والقطع يوجب الانفصال القائم بالمنفصلين ، وهما في ما نحن فيه الأجزاء السابقة والأجزاء التي تلحقها بعد تخلل ذلك القاطع ، فكل من السابق واللاحق يسقط عن قابلية ضمه إلى الآخر وضم الآخر إليه.

ومن المعلوم : أن الأجزاء السابقة كانت قابلة للضم إليها وصيرورتها أجزاء فعلية للمركب ، والأصل بقاء تلك القابلية (١) وتلك الهيئة الاتصالية بينها وبين ما يلحقها ، فيصح الاستصحاب في كل ما شك في قاطعية الموجود.

ولكن هذا مختص بما إذا شك في القاطعية ، وليس مطلق الشك في مانعية الشيء ـ كالزيادة في ما نحن فيه ـ شكا في القاطعية.

وحاصل الفرق بينهما : أن عدم الشيء في جميع آنات الصلاة قد يكون بنفسه من جملة الشروط ، فإذا وجد آناً ما فقد انتفى الشرط على وجه لا يمكن تداركه ، فلا يتحقق المركب من هذه الجهة ، وهذا لا يجدي فيه القطع بصحة الأجزاء السابقة (٢) ، فضلا عن استصحابها (٣).

__________________

(١) سيأتي أن استصحاب القابلية المذكورة مثبت ، لأن الأثر لفعلية الاتصال.

نعم لا بأس بالتمسك باستصحاب نفس الهيئة الاتصالية المعتبرة في المركب المتيقنة سابقا.

(٢) بناء على إحرازها بمجرد حصول الجزء ، وقد عرفت الكلام في ذلك.

(٣) كما لا يجدي فيه استصحاب الهيئة الاتصالية ، لأن احتمال بطلان المركب ليس لاحتمال فقدها ، بل لأمر آخر وهو احتمال وجود المانع.