وأما القسم الثاني ، وهو الشك في كون الشيء قيدا للمأمور به :

فقد عرفت أنه على قسمين ، لأن القيد قد يكون منشؤه فعلا خارجيا مغايرا للمقيد في الوجود الخارجي كالطهارة الناشئة من الوضوء ، وقد يكون قيدا متحدا معه في الوجود الخارجي.

أما الأول : فالكلام فيه هو الكلام فيما تقدم (١) ، فلا نطيل بالإعادة.

وأما الثاني : فالظاهر اتحاد حكمهما.

وقد يفرق بينهما : بإلحاق الأول (٢) بالشك في الجزئية دون الثاني ، نظرا إلى جريان العقل والنقل الدالين على عدم المؤاخذة على ما لم يعلم من

__________________

(١) يعني : في الشك في الجزئية من الرجوع في المشكوك إلى أصالة البراءة ، لأن اختلاف الواجب زيادة في التكليف فيدفع بالأصل ، ويقتصر على المتيقن وهو التكليف باصل الواجب المعبر عنه بالأقل.

ولو لا ذلك أشكل الرجوع للأصل في الشك في الجزئية ، لأن الجزء وإن كان أثرا زائدا في قبال باقى الاجزاء إلا إنه قيد لها أيضا ـ على تقدير اعتباره ـ لغرض بالارتباطية فالشك فيه راجع إلى الشك في القيد أيضا ، والّا فلا يتم البناء على البراءة فيه الأشياء على جريان البراءة مع الشك يتحقق منها رجاء في القيد. فلاحظ.

(٢) وهو القيد الذي يكون فعلا خارجيا كالطهارة.