[القسم] الثاني

فيما إذا دار الأمر في الواجب بين الأقل والأكثر

ومرجعه إلى الشك في جزئية شيء للمأمور به وعدمها ، وهو على قسمين ، لأن الجزء المشكوك :

إما جزء خارجي.

أو جزء ذهني وهو القيد ، وهو على قسمين :

لأن القيد إما منتزع من أمر خارجي مغاير للمأمور به في الوجود الخارجي ، فمرجع اعتبار ذلك القيد إلى إيجاب ذلك الأمر الخارجي ، كالوضوء الذي يصير منشأ للطهارة المقيد بها الصلاة.

وإما خصوصية متحدة في الوجود مع المأمور به ، كما إذا دار الأمر بين وجوب مطلق الرقبة أو رقبة خاصة ، ومن ذلك دوران الأمر بين إحدى الخصال (١) وبين واحدة معينة منها.

والكلام في كل من القسمين في أربع مسائل :

__________________

(١) يعني : خصال الكفارة ، كما لو دار الأمر بين كون الكفارة مخيرة وكونها مرتبة.