المتروك (١) ، وإما بمنع تعلقه بالمأتي به ، وإما بمنع التنافي بينهما.

فالأول ، إما بدعوى كون القصر مثلا واجبا على المسافر العالم (٢) ،

__________________

(١) فلا مانع من التزام ثبوت التكليف بالمأتي به. وكذا الحال فيما بعده فانه بعكسه.

(٢) يعني بوجوب القصر.

لكنه بظاهره يستلزم تقييد الحكم بالعلم به ، وهو ممتنع.

مع أنه يستلزم عدم صحة القصر لو فرض تحققه من الجاهل ، ولا يظن من أحد التزامه.

إلا أن يدفع الثاني بأن المراد بتقييد القصر بالعلم به تقييد وجوبه التعييني لا ما يعم الوجوب التخييري ، فهو مع الجهل لا يجب تعيينا بل يتخير بينه وبين التمام نظير الصلاة في أماكن التخيير.

وأما الأول فيدفع بأن العلم لا يكون دخيلا في وجوب القصر بنحو التقييد اللحاظي ، بل بنحو نتيجة التقييد ، نظير ما تقدم منّا في نسيان الجزء.

نعم هذا الوجه لا يدفع إشكال العقاب على الواجب الأصلي ، إذ لا معنى للعقاب عليه مع فرض عدم وجوبه.

وتفصيل الكلام في ذلك : أن الإجزاء مع الجهل بالحكم :

تارة : يكون لوفاء المأتي به حال الجهل بغرض الواجب ، ويتعين حينئذ عدم شمول التكليف التعييني لحال الجهل ، بل لا بد من اختصاصه بحال العلم ولو بنتيجة التقييد لتبعية التكليف للغرض ، نظير ما سبق في نسيان الجزء. وحينئذ يتعين عدم العقاب لعدم فوت الواقع.

وأخرى : يكون لمانعيته من بقاء الملاك في الواجب الأصلى ، بحيث يكون فعله موجبا لحدث والمانع من الإلزام بمصلحته وإن كان تحصيلها ممكنا بفعله ، وحكمه