المسألة الثالثة

ما إذا اشتبه الواجب بغيره لتكافؤ النصين

كما في بعض مسائل القصر والإتمام.

والمشهور فيه : التخيير ، لأخبار التخيير السليمة عن المعارض حتى ما دل على الأخذ بما فيه الاحتياط ، لأن المفروض عدم موافقة شيء منهما للاحتياط (١).

إلا أن يستظهر من تلك الأدلة : مطلوبية الاحتياط عند تصادم الأدلة (٢). لكن قد عرفت فيما تقدم (٣) : أن أخبار الاحتياط لا تقاوم سندا ودلالة لأخبار التخيير.

__________________

(١) لفرض التباين بينهما.

(٢) يعني : وإن لم يوافق أحد الدليلين ، فيكون الحكم فيها بوجوب ترجيح أحوط الدليلين من حيث كونه عملا بالاحتياط ، لا لخصوصية في وجود الدليل وموافقته.

(٣) تقدم بعض الكلام في ذلك في المسألة الثالثة من مسائل الشبهة البدوية التحريمية.