الثالث

أن وجوب الفحص إنما هو في إجراء الأصل في الشبهة الحكمية الناشئة من عدم النص ، أو إجمال بعض ألفاظه ، أو تعارض النصوص.

أما إجراء الأصل في الشبهة الموضوعية :

فإن كانت الشبهة في التحريم ، فلا إشكال ولا خلاف ظاهرا في عدم وجوب الفحص.

ويدل عليه إطلاق الأخبار (١) ـ مثل قوله عليه‌السلام : «كل شيء لك حلال حتى تعلم» ، وقوله : «حتى يستبين لك غير هذا أو تقوم به البينة» ، وقوله : «حتى يجيئك شاهدان يشهدان أن فيه الميتة» وغير ذلك ـ السالم عما يصلح لتقييده (٢).

__________________

(١) تقدم الكلام في ذلك في التنبيه الرابع من تنبيهات الشبهة الموضوعية التحريمية ، وتقدم الإشكال في بعض هذه الأدلة ، وتقدم أيضا بعض الكلام في ذلك في أول الكلام في شروط البراءة.

(٢) لعدم شمول الأدلة المتقدمة في الشبهة الحكمية للشبهة الموضوعية. أما