ولو دخل في العبادة بنية الجزم ، ثم اتفق له ما يوجب تردده في الصحة ووجوب الإتمام ، وفي البطلان ووجوب الاستئناف ، ففي جواز الإتمام بانيا على الفحص بعد الفراغ والإعادة مع المخالفة وعدمه ، وجهان :

من اشتراط العلم بالصحة حين العمل كما ذكرنا ، ولذا لم نجوّز هذا من أول الأمر. وبعبارة اخرى : الجزم بالنية معتبر في الاستدامة كالابتداء (١).

ومن أن المضي على العمل مترددا بانيا على استكشاف حاله بعد الفراغ ، محافظة على عدم إبطال العمل ـ المحتمل حرمته واقعا على تقدير صحته ـ ليس بأدون من الإطاعة التفصيلية ، ولا يأباه العرف ولا سيرة المتشرعة (٢).

وبالجملة : فما اعتمد عليه ـ في عدم جواز الدخول في العمل

__________________

وإن لم يكن معلوما إلا أنه لما كان محتملا وكان مستلزما للعبث كان الإقدام عليه إقداما على ما يتوقع معه العبث ، وهو مستنكر كالإقدام على ما يعلم بكونه عبثا فتأمل.

(١) هذا موقوف إلى دلالة الأدلة على اعتبار الجزم المذكور مطلقا ، والأدلة السابقة لا نقتضيه ، وإنما تقتضي اعتباره في موارد السيرة ، وفي موارد لزوم العبث واللعب بأمر المولى ، والظاهر خروج المقام عن ذلك.

(٢) بل هو اللازم للزوم الاحتياط في الشبهة الحكمية قبل الفحص ، فلما كان يحتمل في المقام القطع كان اللازم الاحتياط في ذلك ، ومعه يتعذر تحصيل العلم ، فيتعين سقوط نية الوجه ، لما عرفت من المفروغية بينهم عن سقوطها مع تعذر تحصيل العلم ، فلاحظ.