السادس

هل يشترط في تحصيل العلم الإجمالي بالبراءة بالجمع بين المشتبهين ، عدم التمكن من الامتثال التفصيلي بإزالة الشبهة أو اختيار ما يعلم به البراءة تفصيلا ، أم يجوز الاكتفاء به وإن تمكن من ذلك ، فيجوز لمن قدر على تحصيل العلم بالقبلة أو تعيين الواجب الواقعي من القصر والإتمام أو الظهر والجمعة ، الامتثال بالجمع بين المشتبهات؟ وجهان ، بل قولان :

ظاهر الأكثر : الأول ، لوجوب اقتران الفعل المأمور به عندهم بوجه الأمر. وسيأتي الكلام في ذلك عند التعرض لشروط البراءة والاحتياط إن (١) شاء الله.

ويتفرع على ذلك : أنه لو قدر على العلم التفصيلي من بعض الجهات وعجز عنه من جهة أخرى ، فالواجب مراعاة العلم التفصيلي من تلك الجهة (٢) ، فلا يجوز لمن قدر على الثوب الطاهر المتيقن وعجز عن تعيين

__________________

(١) تقدم بعض الكلام في ذلك في مبحث العلم الإجمالي من مباحث القطع.

(٢) وجوب ذلك غير ظاهر حتى لو قيل باعتبار نية الوجه واعتبار الجزم