مبين معلوم تفصيلا ، وإنما الشك في تحققه بالأقل ، فمقتضى أصالة عدم تحققه وبقاء الاشتغال (١) : عدم الاكتفاء به ولزوم الإتيان بالأكثر.

ولا يجري هنا ما تقدم من الدليل العقلي والنقلي الدال على البراءة ، لأن (٢) البيان الذي لا بد منه في التكليف قد وصل من الشارع ، فلا يقبح المؤاخذة على ترك ما بينه تفصيلا ، فإذا شك في تحققه في الخارج فالأصل عدمه (٣). والعقل ـ أيضا ـ يحكم بوجوب القطع بإحراز ما علم وجوبه تفصيلا ، أعني المفهوم المعين المبين المأمور به ، ألا ترى (٤) : أنه لو شك في وجود باقي الأجزاء المعلومة ـ كأن لم يعلم أنه أتى بها أم لا ـ كان مقتضى العقل والاستصحاب وجوب الإتيان بها؟

والفارق بين ما نحن فيه وبين الشبهة الحكمية من المسائل المتقدمة التي حكمنا فيها بالبراءة هو : أن نفس التكليف فيها مردد بين اختصاصه بالمعلوم وجوبه تفصيلا وبين تعلقه بالمشكوك ، وهذا الترديد لا حكم له بمقتضى العقل ، لأن مرجعه إلى المؤاخذة على ترك المشكوك ، وهي قبيحة بحكم العقل ، فالعقل والنقل الدالان على البراءة مبينان لمتعلق التكليف

__________________

(١) تقدم منه في المسألة الأولى الإشكال في نظير الأصل المذكور بأنه يكفي في المتنجز الشك في الفراغ ، ولا يحتاج إلى إحراز عدم الإتيان. فراجع.

(٢) تعليل لقوله : «ولا يجري هنا ...».

(٣) أشرنا إلى الكلام في الأصل المذكور.

(٤) هذا استشهاد على ما ادعاه من حكم العقل بوجوب القطع بإحراز ما علم وجوبه.