التكليف بالواقع وعدم اشتراطه بالعلم.

فإن قلت : إذا سقط قصد التعيين لعدم التمكن ، فبأيهما ينوي الوجوب والقربة؟

قلت : له في ذلك طريقان :

أحدهما : أن ينوي بكل منهما الوجوب والقربة ، لكونه بحكم العقل مأمورا بالإتيان بكل منهما.

وثانيهما : أن ينوي بكل منهما حصول الواجب به أو بصاحبه تقربا إلى الله ، فيفعل كلا منهما ، فيحصل الواجب الواقعي ، وتحصيله لوجوبه والتقرب به إلى الله تعالى ، فيقصد أني أصلي الظهر لأجل تحقق الفريضة الواقعية به أو بالجمعة التي أفعل بعدها أو فعلت قبلها قربة إلى الله ، وملخص ذلك : أني أصلي الظهر احتياطا قربة إلى الله.

وهذا الوجه (١) هو الذي ينبغي أن يقصد.

ولا يرد عليه : أن المعتبر في العبادة قصد التقرب والتعبد بها بالخصوص (٢) ، ولا ريب أن كلا من الصلاتين عبادة ، فلا معنى لكون الداعي في كل منهما التقرب المردد بين تحققه به أو بصاحبه ، لأن (٣) القصد المذكور إنما هو معتبر في العبادات الواقعية دون المقدمية (٤).

__________________

(١) وهو الوجه الثاني.

(٢) لأن الأمر لا يدعو إلّا إلى متعلقه ، فلا يمكن قصد امتثاله بغيره.

(٣) تعليل لقوله : «ولا يرد عليه ...».

(٤) لم يتضح الوجه في ذلك ، لعدم تعرض الأدلة النقلية لشرح كيفية قصد التقرب المعتبر في العبادة ، فصلا عن التفصيل بين العبادات الواقعية والمقدمية ، وإنما