خاتمة

فيما يعتبر في العمل بالأصل

والكلام : تارة في الاحتياط ، وأخرى في البراءة :

أما الاحتياط :

فالظاهر : أنه لا يعتبر في العمل به أمر زائد على تحقق موضوعه ، ويكفي في موضوعه إحراز الواقع المشكوك فيه به (١) ولو كان على خلافه دليل اجتهادي بالنسبة إليه ، فإن قيام الخبر الصحيح على عدم وجوب شيء لا يمنع من الاحتياط فيه ، لعموم أدلة رجحان الاحتياط (٢) ، غاية الأمر

__________________

(١) يعني : بالاحتياط ، والجار والمجرور متعلق بقوله : «إحراز الواقع ...».

(٢) كان المراد بها الأخبار الآمرة به ، التي تقدم منه قدس‌سره في الشبهة التحريمية حملها على الإرشاد لكن الظاهر اختصاصها بما إذا كانت الشبهة منجزة ولا إلى لزومه في خصوص صورة تنجز الشبهة ، فلا تعم ما نحن فيه.

فالعمدة في وجه مشروعية الاحتياط إطلاق أدلة الواقع المقتضية لرجحان