الأمر الثاني

إذا ثبت جزئية شيء أو شرطيته في الجملة ، فهل يقتضي الأصل جزئيته وشرطيته المطلقتين حتى إذا تعذرا سقط التكليف بالكل أو المشروط ، أو اختصاص اعتبارهما بحال التمكن ، فلو تعذرا لم يسقط التكليف؟ وجهان ، بل قولان.

للأول : أصالة البراءة من الفاقد وعدم ما يصلح لإثبات التكليف به ، كما سنبين.

ولا يعارضها استصحاب وجوب الباقي (١) ، لأن وجوبه كان مقدمة لوجوب الكل ، فينتفي بانتفائه. وثبوت الوجوب النفسي له مفروض الانتفاء (٢).

__________________

(١) حيث كان واجبا قبل تعذر الجزء ولو بتبع وجوب الواجد للجزء فيستصحب وجوبه بعد تعذره.

(٢) لكن عرفت أن وجوب الجزء ليس مقدميا ، بل نفسيا ، نعم هو ضمني ، ومن المعلوم ارتفاعه بتعذر الجزء لارتفاع الأمر بالمركب الواجد له ، وإنما يحتمل