الأمر الثالث

لو دار الأمر بين الشرطية والجزئية ، فليس في المقام أصل كلي يتعين به أحدهما ، فلا بد من ملاحظة كل حكم يترتب على أحدهما (١) وأنه موافق للأصل أو مخالف له.

__________________

(١) لو فرض اختلافهما في الحكم ، كما لو قيل بجريان قاعدة الميسور في الأجزاء دون الشرائط فإن مقتضى أصالة البراءة من وجوب الباقي إلحاق المتعذر بالشرط.