البعيد (١).

والحاصل : أن المناقشة في ظهور الرواية من اعوجاج الطريقة في فهم الخطابات العرفية (٢).

وأما الثانية ، فلما قيل : من أن معناه أن الحكم الثابت للميسور لا يسقط بسبب سقوط المعسور ، ولا كلام في ذلك ، لأن سقوط حكم شيء لا يوجب بنفسه سقوط الحكم الثابت للآخر.

فتحمل الرواية على دفع توهم السقوط في الأحكام المستقلة التي يجمعها دليل واحد ، كما في «أكرم العلماء» (٣).

__________________

(١) وهو حمل «من» على كونها بمعنى الباء أو بيانية. لكن لا يبعد عدم صحته حتى مجازا.

(٢) عرفت أن الرواية أجنبية عما نحن فيه ، لأن التبعيض فيها بلحاظ الأفراد لا الأجزاء.

مضافا إلى أنه لا مجال لحملها على الوجوب ، لاستلزامه خروج المورد ، فيتعين حملها على الاستحباب أو مجرد المشروعية ، لبيان أن التكاليف وإن كانت مبنية على الاكتفاء في الامتثال بصرف الوجود ، إلا أن ملاكاتها قابلة للتكرار ، فامتثالها لا ينافي مشروعيتها بلحاظ ذلك كما هو الحال في الحج.

فلو فرض تعميمها للتبعيض بلحاظ الأجزاء ، لكان المتعين عدم حملها على الوجوب.

على أنه لا مجال لتعميمها للتبعيض بلحاظ الأجزاء ، لعدم الجامع بينه وبين التعميم بلحاظ الأفراد ـ الذي هو مورد الرواية ـ عرفا ، كما لا يخفى. فلاحظ.

(٣) فإن العرف قد يتسامحون في إطاعة الأحكام الميسورة لأجل المتعذر في