إذ المفروض أنه ثبت من الشارع ـ قطعا ـ أن المعاملة الفلانية سبب لكذا ، وليس معتقدا لخلافه حتى يتعبد بخلافه ، ولا دليل على التقييد في مثله بعلم واعتقاد (١) ، ولا يقدح كونه محتملا للخلاف أو ظانا به ، لأنه مأمور بالفحص والسؤال (٢) ، كما أن من اعتقد حلية الخمر مع احتمال الخلاف يحرم عليه الخمر وإن لم يسأل ، لأنه مأمور بالسؤال.

وأما الثاني (٣) ، فالحق عدم ترتب الأثر في حقه ما دام باقيا على عدم التقليد ، بل وجود المعاملة كعدمها ، سواء طابقت على أحد الأقوال أم لا ، إذ المفروض عدم القطع بالوضع الواقعي من الشارع ، بل هو مظنون للمجتهد ، فترتب الأثر إنما هو في حقه (٤).

__________________

(١) يعني : لا دليل على أن ترتب أثر الحكم الواقعي بموافقته مشروط بالعلم به أو بالاعتقاد ، ولا يترتب أثره مع الجهل به ، بل إطلاق الاحكام الواقعية يدفع احتمال ذلك.

(٢) يعني : وذلك يكشف عن عدم اعتناء الشارع بالظن أو الاحتمال المذكورين فلا يرفع اليد بهما عن الحكم الواقعي. فقوله : «لأنه مأمور ...» تعليل لقوله : «ولا يقدح ...».

(٣) وهو المتفطن حين العمل لاحتمال مخالفة عمله للواقع ، ولا يتيسر له بعد ذلك معرفة الحكم الواقعي ، لكون الحكم ثابتا بالظنون الاجتهادية لا غير.

(٤) يعني : وحق مقلديه ، والمفروض أن العامل ليس منهم فلا طريق له إلى القصد بقوله.

وهذا مبني على عدم حجية قول المجتهد في حق العامي بمجرد أهليته للتقليد ، وأنه يتوقف على نية الرجوع إليه وتقليده ، أما لو قيل بحجيته بمجرد أهليته تعين البناء على حجيته في المقام بلا إشكال. فلاحظ.