ثم إن قلد بعد صدور المعاملة المجتهد القائل بالفساد ، فلا إشكال فيه (١). وإن قلد من يقول بترتب الأثر ، فالتحقيق فيه التفصيل بما مر في نقض الفتوى بالمعنى الثالث ، فيقال : إن ما لم يختص أثره بمعين أو بمعينين كالطهارة والنجاسة والحلية والحرمة (٢) وأمثالها ، يترتب عليه الأثر ، فإذا غسل ثوبه من البول مرة بدون تقليد ، أو اكتفى في الذبيحة بقطع الحلقوم مثلا كذلك ، ثم قلد من يقول بكفاية الأول في الطهارة والثاني في التذكية ، ترتب الأثر على فعله السابق ، إذ المغسول يصير طاهرا بالنسبة إلى كل من يرى ذلك ، وكذا المذبوح حلالا بالنسبة إلى كل من يرى ذلك ، ولا يشترط كونه مقلدا حين الغسل والذبح.

وأما ما يختص أثره بمعين أو معينين ، كالعقود والإيقاعات وأسباب شغل الذمة (٣) وأمثالها ، فلا يترتب عليه الأثر ، إذ آثار هذه الأمور لا بد وأن تتعلق بالمعين ، إذ لا معنى لسببية عقد صادر عن رجل خاص على امرأة خاصة لحليتها على كل من يرى جواز هذا العقد ومقلديه.

وهذا الشخص حال العقد لم يكن مقلدا ، فلم يترتب في حقه الأثر (٤) كما تقدم ، وأما بعده وإن دخل في مقلديه ، لكن لا يفيد لترتب

__________________

(١) يعني : في الفساد ظاهرا ، لعدم المخرج عن أصالة الفساد في المعاملة.

(٢) يعني : من حيث التذكية وعدمها ، أما من الجهات الأخر فقد تختص بمعين ، كما في حلية وطء المرأة لزوجها.

(٣) كسببية الإتلاف للضمان.

(٤) إذ لا طريق له إلى السبب الواقعي ، والمسبب الظاهري مشروط بالتقليد المفروض عدم تحققه منه حين العمل ـ لكن هذا ـ مع ابتنائه على توقف حجية قول