١- كنز العرفان: ٣٨٤/٢ و كذا: ٥١/٢.
٢- البداية: ٦٥ [البقال: ٣٤/٢].
٣- معالم الأصول: ٤٢٧ [الحجرية: ٢٠١].
٤- زبدة الأصول - للشيخ البهائي -: ٧٠.
٥- شرح الدراية: ٦٥ [البقال: ٣٤/٢]، و ليس في نسختنا: و أصول الفقه، و لعل مرادهم الاصولان، و قد أخذ اللفظ من ابن الصلاح في المقدمة: ٢١٨. إذ قال: اجمع جماهير أئمة الحديث و الفقه على أنه يشترط فيمن يحتج بروايته أن يكون عدلا ضابطا لما يرويه... إلى آخره.
٦- معالم الأصول: ٤٢٧ [الحجرية: ٢٠١] و نظيره في جامع المقال: ١٩، و عن النووي في تقريبه و السيوطي في تدريبه تبعا: ٣٠٠/١ قولهم: أجمع الجماهير من أئمة الحديث و الفقه على أنه يشرط فيه - أي من يحتج بحديثه - أن يكون عدلا ضابطا و في كفاية الخطيب: ٧٨: أجمع أهل العلم على أنه لا يقبل إلا خبر العدل.. و كذا صفحة: ١٣٥، بل في: ١٣٦-١٤٠ عقد فصلا مستقلا في ذلك، و غيرهم إلا أن العدالة عندهم أن يكون مسلما بالغا عاقلا سليما من أسباب الفسق و خوارم المروءة، و هي كبرويا و صغرويا، مفهوما و مصداقا تختلف عن العدالة عندنا.
٧- بل و من المتقدمين منّا و منهم كأبي حنيفة محتجا بقبول خبره في تذكية اللحم و طهارة الماء ورق الجارية. و فصلنا الكلام فيه في بحث المجهول، موضوعا و حكما برقم (١٤٣).
ثانيهما: عدم حجية خبر مجهول الحال، بل من يوثق بتحرزه عن الكذب خاصة، و هو خيرة الشيخ (رحمه اللّه) في العدّة، حيث قال: فأما من كان مخطئا في بعض الأفعال أو فاسقا بأفعال الجوارح، و كان ثقة في روايته، متحرزا فيها، فإن ذلك لا يوجب ردّ خبره، و يجوز العمل به، لأن العدالة المطلوبة في الرواية حاصلة فيه، و إنما الفسق بأفعال الجوارح يمنع من قبول شهادته، و ليس بمانع من قبول خبره، و لأجل ذلك قبلت الطائفة أخبار جماعة هذه صفتهم(١)، و وافقه على ذلك جمع كثير من الأواخر، بل لعله المشهور بينهم(٢)، حتى تداولوا العمل بالأخبار الحسان(٣).
حجة الأولين: هي نظير الوجوه الخمسة المتقدمة حجة لاشتراط الإيمان. و تقرير الوجه الثاني هنا أن الآية أمرت بالتثبت عند خبر