١- كما في غيبة الشيخ الطوسي: ٢٥٤. و الوسائل: ٧٢/١٨ و ١٠٣. و سيأتي البحث عنها فيما بعد.
٢- المروءة - بضم الميم و الراء و بالهمزة، بوزن سهولة، و قد تبدل الهمزة واوا و تدغم في ما قبلها و تشدد - و هي آداب نفسانية تحمل مراعاتها على الوقوف عند محاسن الأخلاق و جميل العادات، و يرجع في معرفتها إلى العرف المختلف و المتخلف بحسب الأمكنة و الأزمنة و الأفراد، و من كونها جزءا من مفهوم العدالة أو شرطا أم لا؛ كلام، و الأقوى العدم، و تفصيل الكلام في المبسوطات الفقهية. فراجع. كما في جواهر الكلام: ٢٧٥/١٣ و ١٠٢/٣٢ و لشيخنا الأنصاري رسالة في العدالة مطبوعة في آخر مكاسبه المطبوعة في تبريز.
قلة المبالاة بالدين بحيث لا يوثق منه التحرز عن الذنوب، و أنه لا يكفي فيها مجرد الإسلام، و لا مجرد عدم ارتكاب الكبيرة ما لم ينبعث الترك عن ملكة. و لا حسن الظاهر فقط، و أنها تنكشف بالعلم و الاطمينان الحاصل من المعاشرة، و من مراجعة المعاشرين له، و أنه ليس الأصل في المسلم العدالة، و أنها لا تزول بارتكاب الصغيرة مرّة من غير إصرار، و لا بترك المندوبات و ارتكاب المكروهات، إلا أن يبلغ إلى حد يؤذن بالتهاون بالسنن و المكروهات و قلّة المبالاة بالدين، ذكرنا هناك معنى الكبائر، و عددها و.. غير ذلك مما يتعلق بتحقيق موضوع العدالة.
و أما حكمها المتعلق بالمقام - أعني اشتراطها في الراوي في قبول روايته - فتوضيح القول في ذلك أنهم اختلفوا فيه على قولين:
أحدهما: الاشتراط، فلا تقبل رواية غير العدل و إن حاز بقية الشروط، و هذا هو خيرة المعارج(١) و النهاية(٢)، و التهذيب(٣)، و المبادي، و شرحه(٤) و المنية(٥) و كنز