١- لا توجد غير في الطبعة الثانية، و بدونها فالمعنى غير مستقيم.
٢- معارج الأصول: ١٤٩ و قال أيضا: و نحن نمنع هذه الدعوى و نطالب بدليلها، و لو سلمناها لاقتصرنا على المواضع التي عملت فيها بأخبار خاصة و لم نجز التعدي في العمل إلى غيرها، و دعوى التحرز عن الكذب مع ظهور الفسوق مستبعد، إذ الذي يظهر فسوقه لا يوثق بما يظهر من تحرّجه عن الكذب، كما في الحاشية الخليلية للشيخ خليل بن الغازي القزويني على عدة الأصول: ٣٨٢/١، و نظيره أجاب به الأسترآبادي في الفوائد المدنية: ٨٤.
و لا يضرّ كون مورده رواية المخالفين عن علي (عليه السّلام) بعد ظهور عدم القائل بالفصل بين ما يروونه عن أمير المؤمنين (عليه السّلام) و ما يروونه عن غيره من الأئمة المعصومين (صلوات اللّه عليهم أجمعين).
رابعها: أمره (عليه السّلام) بالأخذ بما رواه بنو فضال و ترك ما رأوه(١)، فإن أمره (عليه السّلام) بذلك مع كونهم فطحيين يكشف عن عدم اعتبار الإيمان في الراوي، لعدم الفرق بين الفطحي و.. غيره من أصناف غير الإمامي بالإجماع، فالقول الثاني أقرب، و اللّه العالم.
الخامس: العدالة:
اشارة
و قد وقع الخلاف تارة في موضوعها، و أخرى في اعتبارها في الراوي في قبول خبره. و محل الأول علم الفقه، و قد أوضحنا الكلام فيه في شهادات منتهى المقاصد، و أثبتنا أنها عبارة عن ملكة نفسانية راسخة باعثة على ملازمة التقوى، و ترك ارتكاب الكبائر، و الإصرار على الصغائر، و ترك ارتكاب منافيات المروءة(٢) الكاشف ارتكابها عن