١- الثلاثة الأخيرة أضافها العراقي في ألفيته. و الضابطة: فيها كل ما دل على التعديل و التوثيق بما لا يشعر بالضبط و الإتقان.
٢- و الملاك فيها ما دلّ على صدق الراوي و عدم ضبطه كما لو قال: محله الصدق، صالح الحديث.. و قس عليهما. و يكتب حديثه و ينظر فيه عبارة لا تشعر بالضبط، فيعتبر حديثه بموافقة الضابطين.
٣- قيل و المناط فيها هو كل لفظ أشعر بقربه من التجريح، كقرن صفة المرتبة بالمشيئة مثل صويلح صدوق إن شاء اللّه ليس ببعيد عن الصواب.. و ما شاكلها. و الملاحظ أنه يتوخى في المرتبتين الأخيرتين الشواهد و قرائن أخرى، و إلا ففي حد ذاتها لا يحتج بها إلا في الآداب و السنن على قاعدتهم المشهورة.
٤- قد ذكرت بعض الوجوه في المستدرك، و حيث إن غالب جمهور العامة لا يعتبر العدالة في تحققها ظاهرا، و يكتفي بظاهر الإسلام ما لم يظهر الخلاف - و قد نسب إلى شاذ منّا - لذا تجدهم يكتفون بكثير من هذه الألفاظ على التعديل خصوصا مثل العالم و المتقن و الصالح و الضابط و الفاضل و الثبت و نظائرها. و سنوافيك بمراتب الجرح عندهم حيث لم يتعرض المصنف (قدس سره) لها في محلها المناسب. لاحظ مستدرك رقم (١٨٤) فوائد حول ألفاظ المدح و التعديل. و مستدرك رقم (١٨٥) ألفاظ أخر تفيد المدح أو التعديل.
المقام الثاني في سائر أسباب المدح و أماراته غير ما ذكر.
اشارة
المقام الثاني في سائر أسباب المدح و أماراته(١) غير ما ذكر.
و قد تصدّى لبيانها المولى الوحيد (رحمه اللّه)(٢) في التعليقة: