١- و هو كتاب المؤلف (قدس سره) الموسوم ب: منتهى مقاصد الأنام في نكت شرائع الإسلام - للمحقق الحلي - يعدّ بحق من أكبر الموسوعات الفقهية التي عرفتها الشيعة الإمامية إحاطة و استيعابا، شرع في تأليفه من كتاب الديات من آخر الشرائع في شهر جمادي الثانية سنة ١٣٠٩ ه في ثلاثة و ستين (٦٣) مجلدا كبارا حجري، آخره كتاب «الغصب» أنهاه سنة ١٣٣٢ ه، طبعت بعض أجزائه في حياة المؤلف، و أعدم حرقا بعضه من بعض الحقراء و تلافى أكثره المصنف، و توجد الأجزاء بخطه (قدس سره) في مقبرة الأسرة في النجف الأشرف، انظر تنقيح المقال: ٢٠٩/٢، و مخزن المعاني: ٢٦٥، و الذريعة: ١٣/٢٣.
٢- جاء في الوسائل: ٢٥٢/١٨ باب ٢٢ ما تقبل فيه شهادة الصبيان قبل البلوغ، و كذا في فروع الكافي: ٣٨٩/٧ حديث ١ و ٢ و ٣، و تهذيب الشيخ: ٢٥١/٦ حديث ٥٠ و ما بعده.. و غيرها، و هي إما صحيحة أو حسنة، كحسنة جميل عن الصادق (عليه السّلام) قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: تجوز شهادة الصبيان؟ قال: نعم، في القتل يؤخذ بأول كلامه و لا يؤخذ بالثاني منه. و يدلّ على المقام ما ورد في موجبات الضمان أيضا، فلاحظ.
حكم به قياس مع الفارق(١).
رابعها: إن الصبي ليس بفاسق، فلا يجوز ردّ خبره، بل يقبل لعموم مفهوم آية النبأ.
و فيه مضافا إلى الإشكالات الواردة على مفهوم آية النبأ المذكورة في بشرى الشيخ الوالد العلامة (أنار اللّه تعالى برهانه)(٢) و..
غيره، و إلى أن العدالة شرط عند جمع، لا أن الفسق مانع، حتى يكفي عدمه، و إلى انصراف الآية إلى البالغ، أن مقتضى ما مرّ في حجة المشهور هو مانعية نفس الصبا، فهو مانع مستقل غير الفسق، فالقول المشهور أقوى، و اللّه العالم.
الرابع: الإيمان:
اشارة
و المراد به كونه إماميا اثنى عشريا، و قد اعتبر هذا الشرط جمع