١- و بعبارة أخرى: إن الدليل أخص من المدعى، فلاحظ. إلا أن يقال: ليس المراد بالقياس هنا هو المصطلح، بل قياس الأولوية، بمعنى إن خصوص ما كان ثبوت الحكم فيه بالأولوية القطعية الملازم مع تسليمه، لوجود الفارق، إلا أن ينكر أصل حجيّة الأولوية هنا أو موضوعها، فتدبر.
٢- بشرى الوصول إلى أسرار علم الأصول في ثمان مجلدات، من الموسوعات الضخمة الأصولية للطائفة للشيخ محمد حسن بن الشيخ عبد اللّه المامقاني (قدس سرهم) والد المصنف (١٢٣٨-١٣٢٣ ه) جملة منها في تقريرات الشيخ مرتضى الأنصاري أنار اللّه برهانه و جملة في تقريرات بحث السيد حسين الكوكمري طاب ثراه، لم يصنف إلى زمانه في الأصول مثله، لاحظ مخزن المعاني: ٢٤٣-٢٤٥، و تنقيح المقال: ١٠٥/٣. و هو كتاب لم يطبع، توجد منه نسخة في مقبرة العائلة وقف، و أخرى في مكتبة السيد الميلاني (قدس سره) في مشهد، و كذا توجد منه نسخ في المكتبة الرضوية و المرعشية و غيرها.
منهم الفاضلان، و الشهيدان، و صاحب المعالم و المدارك و..
غيرهم(١)، و مقتضاه عدم جواز العمل بخبر المخالفين، و لا سائر فرق الشيعة. و خالف في ذلك الشيخ (رحمه اللّه) في محكي العدة، حيث جوز العمل بخبر المخالفين إذا رووا عن أئمتنا (عليهم السّلام) إذا لم يكن في روايات الأصحاب ما يخالفه، و لا يعرف لهم قول فيه(٢)، لما روى عن الصادق (عليه السّلام) أنه قال: (إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون(٣) حكمها فيما روى(٤) عنا فانظروا إلى ما رووه عن علي (عليه السّلام) فاعملوا به)(٥). قال: و لأجل ما قلناه عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث، و غياث بن كلوب، و نوح بن دراج، و السكوني و.. غيرهم من العامة عن أئمتنا (عليهم السّلام) فيما لم ينكروه، و لم يكن عندهم خلافه(٦)، و قال