١- القائل هو الميرزا القمي في قوانين الأصول: ٤٥٧.
٢- و قيل: يقبل إن لم يجرّب عليه الكذب. و قيل: يقبل أخباره فيما كان طريقه المشاهدة بخلاف ما كان طريقه النقل كالإفتاء و رواية الأخبار و نحوها. و قيل: يقبل في ما إذا انضمت إليه قرينة، و في الكل تأمل.
٣- مرّت طرق الحديث و مصادره قريبا.
٤- الواو من مزيدات الطبعة الثانية.
و نوقش في ذلك بمنع اطّراد الخشية من اللّه تعالى في الفاسق، و منع كلية عدم الخشية في الصبي، كما هو ظاهر.
رابعها: فحوى ما دل على عدم جواز معاملته، و توكيله، و الإيصاء إليه(١)، و فيه تأمل.
حجة من قال بقبول خبره أمور:
أحدها: إنه يجوز الاقتداء به، فيجوز قبول روايته.
و ردّ ببطلان القياس أولا، و بمنع الأصل ثانيا، و بوجود الفارق ثالثا، فإن العامة يجيزون الاقتداء بالفاسق و لا يقبلون خبره.
ثانيها: إنه يقبل قوله في الأخبار عن كونه متطهرا، حتى يجوز الاقتداء به في الصلاة، فيلزم قبول أخباره بغير ذلك.
و الجواب عنه على نحو سابقه، مضافا إلى عدم تعقل الطهارة من الصبي على القول بكون عباداته تمرينية، و الى منع توقف صحة صلاة المأموم على صحة صلاة الإمام.
ثالثها: إن شهادة الصبي في الجراح مقبولة، فيجب قبول روايته.
و الجواب منع القياس أولا، و منع الأصل على الأظهر الأشهر