معتمد، لأن القسم الأول وضعه فيمن يعتمد هو عليه أعمّ من العدالة و عدمها. فالأظهر أعمية العبارة من العدالة.
و في حكمها قولهم: من أولياء أحد الأئمة (عليهمالسلام). نعم في الفوائد: إن قولهم من الأولياء من دون إضافة ظاهر في العدالة(١). و لم أفهم الوجه في ذلك، و لعله لذا أمر بالتأمل.
[ (٢)نعم يمكن الاستئناس لذلك بما رواه في البحار(٣) عن محمد بن الحسين، عن محمد بن جعفر، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، قال: (قال علي بن الحكم: من أولياء علي (عليهالسلام) ) العلم الأزدي، و سويد بن غفلة الجعفي، و الحرث(٤) بن عبد اللّه الأعور الهمداني، و أبو عبد اللّه الجدلي، و أبو يحيى حكم(٥) بن سعد
____________________
(١) التعليقة: ٧، و حكاه في منتهى المقال: ١٣. و فرق في شعب المقال: ٢٥ بين قولهم: من الأولياء من أصحاب أمير المؤمنين عليهالسلام في كونه دالا على التعديل، و بين قولهم من أولياء أمير المؤمنين عليهالسلام أو غيره من الأئمة سلام اللّه عليهم أجمعين، و ذلك أن الإطلاق يفيد تعظيما لا يفيده التقييد، و لا يخفى ما فيه.
أقول: و أكثر ما جاءت هذه اللفظة في رجال البرقي، فلاحظ.
و يمكن أن يقال في إفادة هذه اللفظة التوثيق عند استعمالها عرفا، بل لو قيل إن المطلقة ملحوظة فيها إضافته للباري عز اسمه لكان وجها، فتدبر.
(٢) ما بين المعكوفتين من الإضافات على الطبعة الثانية من المصنف (قدسسره).
(٣) بحار الأنوار ـ الطبعة الحجرية ـ : ٨ / ٧٢٥.
(٤) في نسخة الاختصاص: الحارث و يكتب كذلك.
(٥) في نسخة الاختصاص: حكيم و كذا في البحار.