في رجاله(١)، ثم الشيخ (رحمهالله)(٢)
____________________
الكشي ـ بمبي ـ : ١٥٥، و جامع الرواة: ١ / ١٦٥ و ٢٣٩ و ٢ / ٣٥٧ و ٣٤٤، و المناقب لابن شهرآشوب: ٤ / ٢١١ و ٤ / ٢٨٠، و رجال ابن داود: ٨٤ و غيرهم، و لا حاجة للحاشية بعد ما سيذكر المصنف (رحمهالله) نص كلام الكشي فيما بعد، و لعله (قدسسره) غفل عما كتبه، فلاحظ.
(١) رجال الكشي ـ بمبي ـ : ١٥٥.
(٢) لم يصرح الشيخ بالإجماع في خصوص المورد، بل ما نقلناه عنه سابقا في العدة: ١ / ٣٨٠ من قوله:.. و لأجل ما قلناه عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث، و غياث بن كلوب، و نوح بن دراج و السكوني و غيرهم من العامة. و قال في: ١ / ٣٨١:.. و لأجل ما قلناه عملت الطائفة بأخبار الفطحية مثل عبد اللّه بن بكير و غيره. و أخبار الواقفة مثل سماعة بن مهران و علي بن أبي حمزة و عثمان بن عيسى، و من بعد هؤلاء بما رواه بنو فضال و بنو سماعة و الطاطريون و غيرهم. و قال في: ١ / ٣٨١ ـ ٣٨٢ ـ من عدة الاصول ـ :.. و لأجل ذلك عملت الطائفة بما رواه أبو الخطاب محمد بن أبي زينب... و أحمد بن هلال العبرتائي و ابن أبي عذاقر و غير هؤلاء.
و أنت خبير أن دعوى العمل و كونه معمولا به غير دعوى الإجماع، و غير تصحيح ما يصح عنهم، و كذا قول الشيخ في العدة ١ / ٣٨٤: قدمت الطائفة ما يرويه زرارة و محمد بن مسلم.. إلى آخره. و كذا قوله في: ١ / ٣٨٦: سوت الطائفة بين ما يرويه محمد بن أبي عمير و صفوان بن يحيى و أحمد بن أبي نصر و غيرهم من الثقات. و أين هذا من دعوى الإجماع أو التصحيح؟ فتدبر و اغتنم.
و نقل الشهيد الثاني في الروضة البهية: ٦ / ٩ ـ ٣٨ ـ كتاب الطلاق ـ عن الشيخ قوله: إن العصابة اجمعت على تصحيح ما يصح عن عبد اللّه بن بكير و أقرّوا له بالفقه و الثقة.
أما ما ذكره صاحب قواعد الحديث: ٤٢. من قوله: لكن الشيخ النوري ذكر أن الشيخ الطوسي ناظر إلى أصحاب الإجماع الذي ذكرهم الكشي. لا ينفع في