المستفيضة المعتضدة بالشهرة ، فليس فيها حجّة ، كسائر ما علّل به الأوّل من أنّ العزل رفع عقد لا يفتقر إلى رضاء صاحبه فلا يفتقر إلى علمه ، كالطلاق والعتق.

وأن الوكالة من العقود الجائزة فللموكّل الفسخ وإن لم يعلم الوكيل ، وإلاّ كانت حينئذٍ لازمة.

فقد يضعّف الأوّل : بمنع المساواة بين العتق والمقام ، فإنّ العتق فكّ ملك وليس متعلّقاً بغير العاقد ، وليس كذلك العزل في الوكالة ؛ لتعلّقه بثالثٍ.

والثاني : بتسليم جواز الفسخ ، لكن يحتمل أن يكون ترتّب أثره عليه مشروطاً بالإعلام المفقود في المقام.

قوله : وإلاّ كانت لازمة.

قلنا : نعم في هذه الصورة ، وهو لا ينافي جوازها من أصلها ، فكم من عقود جائزة تصير لازمة بالعوارض الخارجية ، كشروع العامل في العمل في الجعالة ، فإنّها تكون لازمة للجاعل إلاّ مع بذل مقابل ما عمل مع إعلامه ، ونظائره في الشرع كثيرة ، كحضور المسافر مسجد الجمعة ، وشروع الإنسان في الحج المندوب. هذا.

مع كونه اجتهاداً في مقابلة النص الصحيح ، فلا يعتبر.

وأمّا ما ربما يستدل بعده للمختار : من استلزام الانعزال بالعزل قبل الإعلام الضرر على الوكيل ، فقد يتصرّف تصرّفات يتطرّق الضرر إليه ببطلانها ، كما لو باع الجارية فيطؤها المشتري ، والطعام فيأكله ، وأن النهي لا يتعلّق به حكم في حقّ المنهي إلاّ بعد علمه كنواهي الشرع.

فضعيف غايته ، فالأوّل : بانتقاضه بتصرّفاته بعد موت الموكّل مثلاً‌