وربما يجمع بينهما بحمل هذين على صورة رجوع الموصي كما أفصحت عنه الصحيحة السابقة ، ذكره في الكتابين شيخ الطائفة (١).

أو على دلالة القرينة بإرادة الموصي خصوص الموصى له ، وبهذا الجمع أفتى جماعة (٢).

ولعله غير بعيد ، لا للجمع ، لعدم شاهد عليه ولا قرينة ، بل للزوم الاقتصار فيما خالف الأصل الدالّ على عدم الانتقال إلى غير من اوصي له على القدر المتيقّن من النصوص المتقدمة ، وليس بحكم التبادر إلاّ غير هذه الصورة الذي لم يقصد الموصي فيه خصوصية الموصى له.

وفي الدروس (٣) عن الماتن القول بالفرق بين صورتي موته في حياة الموصي فالبطلان ، وبعد وفاته فالصحة (٤). وقد ظهر لك ما فيه من المناقشة.

ثم إن كان موته قبل موت الموصي لم يدخل العين في ملكه ، وإن كان بعده ففي دخوله وجهان مبنيان على أن القبول هل هو كاشف عن سبق الملك من حين الموت ، أم ناقل له من حينه ، أم الملك يحصل للموصى له متزلزلاً ويستقر بالقبول؟ أوجه ، بل وأقوال تأتي.

وتظهر الفائدة فيما لو كان الموصى به ينعتق على الموصى له الميت إذا ملكه.

واعلم أن كل ذا إنما هو إذا خلف الموصى له وارثاً خاصاً.

__________________

(١) الاستبصار ٤ : ١٣٨ ، التهذيب ٩ : ٢٣١.

(٢) منهم صاحب المفاتيح ٣ : ٢٢١ ، وانظر الحدائق ٢٢ : ٣٩٧.

(٣) الدروس ٢ : ٢٩٧ ، وانظر نكت النهاية ٣ : ١٦٦.

(٤) في « ح » و « ت » زيادة : استناداً إلى وجه مبني على تضعيف الصحيحة السابقة وإطراحها بالكلية.