وأظهر منهما الصحيح : إن أُختي أوصت بوصية لقوم نصارى ، وأردتُ أن أصرف ذلك إلى قوم من أصحابنا مسلمين ، فقال : « أمض الوصية على ما أوصت به ، قال الله تعالى ( فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ) » (١) وقريب منه الرابع (٢).

وما يجاب عن هذه النصوص أوّلاً : بأن غايتها الدلالة على لزوم إنفاذ الوصية ، وهو غير المدّعى من كون الوصية لهم جائزة.

وثانياً : بمعارضتها بالآيات الناهية عن المودّة إلى الكفّار (٣) ومنها الوصية لهم بلا شبهة ، وفي معناها غيرها من النصوص المروية في الكافي في باب النهي عن إطعام الكافر ، وفي غيره أيضاً ، منها : « من أشبع مؤمناً وجبت له الجنة ، ومن أشبع كافراً كان حقّا على الله تعالى أن يملأ جوفه من الزقوم » (٤).

فالمناقشة فيه واضحة ؛ لاندفاع الأوّل : بأن المدّعى صحة الوصية لهم لا الجواز وعدمه ؛ مضافاً إلى الإجماع في الظاهر على التلازم بين الأمرين.

والثاني : بما مرّ في الوقف (٥) ، مع ضعف النصوص ، ومخالفتها كالآيات للإجماع في الظاهر على جواز المبرّة إلى الكفار في حال الحياة ،

__________________

٢٠٣ / ٨٠٨ ، الإستبصار ٤ : ١٢٨ / ٤٨٤ ، ١٢٩ / ٤٨٨ ، الوسائل ١٩ : ٣٣٧ أبواب أحكام الوصايا ب ٣٢ ح ١.

(١) الكافي ٧ : ١٦ / ٢ ، التهذيب ٩ : ٢٠٢ / ٨٠٦ ، الإستبصار ٤ : ١٢٩ / ٤٨٦ ، الوسائل ١٩ : ٣٤٣ أبواب أحكام الوصايا ب ٣٥ ح ١.

(٢) الوسائل ١٩ : ٣٤٥ أبواب أحكام الوصايا ب ٣٥ ح ٦ ، نقله عن كتاب غياث سلطان الورى.

(٣) المجادلة : ٢٢ ، الممتحنة : ١.

(٤) الكافي ٢ : ٢٠٠ / ١ ، الوسائل ٢٤ : ٢٧٣ أبواب آداب المائدة ب ١٩ ح ١.

(٥) راجع ص : ١٣٨.