المعاوضة ويردّ ما أخذه.

ولا خلاف فيه ، كما في المسالك (١) ، إلاّ من ظاهر الماتن في الشرائع (٢) ، حيث نسب الحكم إلى القيل المشعر بالتوقف أو التمريض.

قيل : ووجهه أنه جعل على عمل محلّل ، ومنع كون المقصود بالنضال منحصراً فيما ذكر ؛ لجواز أن يقصد به كسب المال ، فإذا حصل بالسبق أمكن تحصيله بمقدّماته ؛ مضافاً إلى أصالة الصحة ، وعموم الأمر بالوفاء بالعقد والشرط ، ومنافاته للمشروع غير معلومة (٣). وهذا أوجه إن لم يكن الإجماع على خلافه انعقد.

__________________

(١) المسالك ١ : ٣٨٦.

(٢) الشرائع ٢ : ٢٤٠.

(٣) المسالك ١ : ٣٨٦.