البحث في رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل
٨٩/٦١ الصفحه ٢٧٨ : ظاهر
الشمول لهذه الصورة.
فينبغي الرجوع إلى
الإطلاقات بنفوذ الوصية من الكتاب والسنة ، ومقتضاها عدم
الصفحه ٢٨٠ : الإيجاب ولو فعلاً ، كالأخذ والتصرّف.
(
وتكفي ) في الإيجاب ( الإشارة ) وكذا الكتابة ( الدالّة على المقصود
الصفحه ٢٨٥ : (٢) ؛ وهو الحجّة في
الحرمة وعدم الصحة.
مضافاً في الاولى
إلى أنها معاونة على الإثم محرّمة بالكتاب وغيره من
الصفحه ٢٨٧ : ما أُعتق منه » (٤).
وبمضمونها من صحة
الوصية من المكاتب المطلق بقدر ما أدّى من وجه الكتابة صرّح في
الصفحه ٢٨٨ : ) ينشأ : من الأصل ، وعموم أدلّة الحجر عليه من الكتاب
والسنة.
ومن العمومات ،
وقوّة احتمال اختصاص تلك
الصفحه ٢٩٢ : » (١).
خلافاً للحلّي ،
فصحّح وصيّته مع بقاء عقله (٢) ؛ عملاً بالأُصول القطعية من الكتاب والسنة.
وهو شاذّ
الصفحه ٢٩٥ : الصحة من الكتاب والسنة مع كونها كالأوّل مجملة
بالوصية للموجود حينها بلا شبهة ، مع أن الوصية كما عرفت
الصفحه ٢٩٧ : للمحقق الثاني (٤) ؛ وهو العمدة في
الحجة ، مضافاً إلى التأيّد بإطلاقات الكتاب والسنة.
ويشترط في الصحة
الصفحه ٣٠٠ : الوصايا ب ٣٥ ح ١.
(٢) الوسائل ١٩ :
٣٤٥ أبواب أحكام الوصايا ب ٣٥ ح ٦ ، نقله عن كتاب غياث سلطان الورى
الصفحه ٣٠١ : فليقدّم.
وإطلاقات الكتاب
والسنّة ، وهي بما قدّمناه مخصّصة ؛ لاعتضاده بالشهرة العظيمة وحكاية الإجماع
الصفحه ٣٠٤ : يُوجد ما يدل على الصحة لا من إجماع ولا كتاب ولا سنة.
ولعلّه لما ذكرنا
فهم الماتن كغيره من الجماعة من
الصفحه ٣٠٦ : الوصية في قدر نصيبه من الحريّة ) وكذا لو كان بعضه محرّراً من غير جهة الكتابة ، وبالإجماع
عليه بالخصوص
الصفحه ٣١١ : تفصيل ، واختاره
فخر المحققين ، وكذا العلاّمة جزم بمتابعة الأصحاب في كتاب فتواه ، وهو مذهب
الشهيد ، وما
الصفحه ٣١٧ : الأمرين ، وأن
نفوذ الوصية يتوقف على وصول التركة إلى الوارث وملك الوارث لا يتوقف على شيء ؛
ولما في كتاب
الصفحه ٣١٨ :
كتاب العباس (١) ؛ إلى آخر ما
تقدّم. وبمعناها صحيح آخر (٢) وغيره (٣).
وظاهر المتأخّرين
الإعراض