المطلب الثاني

في اشتباه الواجب بغير الحرام

وهو على قسمين ، لأن الواجب :

إما مردد بين أمرين متباينين ، كما إذا تردد الأمر بين وجوب الظهر والجمعة في يوم الجمعة ، وبين القصر والإتمام في بعض المسائل.

وإما مردد بين الأقل والأكثر (١) ، كما إذا ترددت الصلاة الواجبة بين ذات السورة وفاقدتها ، للشك في كون السورة جزءا. وليس المثالان الأولان (٢) من الأقل والأكثر (٣) ، كما لا يخفى.

__________________

(١) يعني : الارتباطيين ، بحيث لو اقتصر على الأقل لا يعلم بحصول شيء من الفرض ولا يتحقق الامتثال.

أما لو لم يكونا ارتباطيين ـ كما لو دار الأمر بين شغل الذمة بدرهم ودرهمين ـ فهو خارج عما نحن فيه ، ويكون من الشك في أصل التكليف بالإضافة إلى الزائد ، ويرجع فيه إلى البراءة بناء على ما سبق

(٢) يعني : مثالي التردد بين القصر والتمام ، والظهر والجمعة.

(٣) إذا المعتبر في الأقل والأكثر تحقق الأقل في ضمن الأكثر ، بحيث يكون