وإلا (١) لم يكن حاكما بوجوب الجميع وهو خلاف الفرض ـ :

أن مقتضى (٢) الاستصحاب وجوب البناء على بقاء الاشتغال حتى يحصل اليقين بارتفاعه ، أما وجوب تحصيل اليقين بارتفاعه فلا يدل عليه الاستصحاب (٣) ، وإنما يدل عليه العقل المستقل بوجوب القطع بتفريغ الذمة عند اشتغالها ، وهذا معنى الاحتياط ، فمرجع الأمر إليه.

وأما استصحاب (٤) وجوب ما وجب سابقا في الواقع أو استصحاب عدم الإتيان بالواجب الواقعي ، فشيء منهما لا يثبت وجوب المحتمل الثاني حتى يكون وجوبه شرعيا إلا على تقدير القول بالأصول المثبتة ، وهي منفية كما قرر في محله.

ومن هنا ظهر الفرق بين ما نحن فيه وبين استصحاب عدم فعل الظهر وبقاء وجوبه على من شك في فعله (٥) ، فإن الاستصحاب بنفسه

__________________

أثر عقلي ـ لرجوعه إلى وجوب امتثال التكليف الشرعي ـ لا شرعي.

مضافا إلى أن حكم العقل به لا يتوقف على إحراز بقاء الشغل ، بل يكفى فيه الشك في الفراغ ، وهو حاصل وجدانا مع قطع النظر عن الاستصحاب. فتأمل.

(١) يعني : لو لم يكن حكم العقل باقيا ، بل مرتفعا.

(٢) المصدر في محل رفع بالابتداء ، وخبره (فيه) في قوله : «وما ذكر من الاستصحاب فيه ...». الذي مر آنفا

(٣) لما عرفت من عدم كونه من أحكام الشغل الشرعية ، بل العقلية.

(٤) هذا رد للوجهين الآخرين للاستصحاب المدعى في المقام.

(٥) الذي تقدم التنظير به للمقام.