وكذا الجهر والإخفات.

وإما بمعنى معذوريته فيه ، بمعنى : كون الجهل بهذه المسألة كالجهل بالموضوع يعذر صاحبه ، ويحكم عليه ظاهرا بخلاف الحكم الواقعي (١).

وهذا الجاهل وإن لم يتوجه إليه خطاب مشتمل على حكم ظاهري (٢) ـ كما في الجاهل بالموضوع (٣) ـ إلا أنه مستغنى عنه باعتقاده لوجوب هذا الشيء عليه في الواقع (٤).

__________________

كما سبق.

نعم قد يترتب العقاب لا لفوات الواقع بل لحدوث المانع من بقاء ملاكه ، ولو فرض نهي المولى عن ذلك.

وثالثه : يكون لمانعيته من تحصيل غرض الواجب وإن كان ملاكه باقيا غير مستوفى ، كما لو نذر الإفطار بالتمر فأفطر بالماء. واللازم حينئذ بقاء التكليف بالواقع وإطلاقه ، وثبوت العقاب عليه. ومن الظاهر أن ما سبق مبني على أحد الوجهين الأولين.

(١) لكن هذا ـ مع استلزامه لعدم العقاب على الواقع ـ لا يقتضى ارتفاع الحكم الواقعي بنحو يكون المأتي به بدلا عنه ، كي يتوجه الإجزاء ، كما هو الحال في الشبهة الموضوعية التي يعذر فيها بلا إشكال.

(٢) كأنه من جهة الغفلة المفروضة ، لما عرفت من عدم التزامهم بالإجزاء في المتردد.

(٣) يعني : المتردد فيه ، فإنه موضوع للحكم الظاهري ، أما الغافل فهو كالغافل عن الحكم.

(٤) فإن الاعتقاد يقتضي العمل كالحكم الظاهري ، وليس كالتردد ليحتاج