مع أن التكليف بالمجمل وتأخير البيان عن وقت العمل لا دليل على قبحه (١) إذا تمكن المكلف من الإطاعة ولو بالاحتياط.

وأما ما ذكره تبعا للمحقق المذكور (٢) : من تسليم وجوب الاحتياط إذا قام الدليل على وجوب شيء معين في الواقع غير مشروط بالعلم به ، ففيه :

أنه إذا كان التكليف بالشيء قابلا لأن يقع مشروطا بالعلم ولأن يقع منجزا غير مشروط بالعلم بالشيء ، كان ذلك (٣) اعترافا بعدم قبح التكليف بالشيء المعين المجهول ، فلا يكون العلم شرطا عقليا ، وأما اشتراط التكليف به شرعا فهو غير معقول بالنسبة إلى الخطاب الواقعي ، فإن الخطاب الواقعي في يوم الجمعة ـ سواء فرض قوله : «صل الظهر» ، أم فرض قوله : «صل الجمعة» ـ لا يعقل أن يشترط بالعلم بهذا الحكم التفصيلي (٤).

__________________

(١) لا يبعد قبحه حينئذ ، لكن لا من جهة تفويت الواقع ، بل من جهة اللغوية والعبث في الإلزام بالاحتياط. إلا أن يكون هناك جهات ثانوية ترفع محذور اللغوية.

(٢) وهو المحقق الخوانساري قدس‌سره.

(٣) يعني : قابلية التكليف للاشتراط بالعلم وعدمه.

(٤) لأن العلم متفرع على المعلوم ومتأخر عنه رتبة ، فكيف يكون مأخوذا فيه وقيدا له.

مع أنه لو فرض إمكانه فلا دليل عليه بعد فرض إطلاق أدلة الاحكام الواقعية ، بناء على ما هو التحقيق من إمكان التمسك بالإطلاق اللفظي في التقسيمات الثانوية ،