١- كذا، و في المصدر: بإدراك، و هو الصّحيح.
٢- هنا سقط، و الصحيح: أو فساد الأعمال أو الأعمال المخالفة.. الى آخره.
٣- في المصدر: المطّلع بأحوال.
٤- في المصدر: الفاضل الرّباني.
٥- هنا سقط و هو: كابن الوليد رحمه اللّه و نسب.. الى آخره.
٦- هنا سقط و هو: السّهو عليه صلّى اللّه عليه و آله الى الغلو.. الى آخره.
هذا يظهر التّأمل في ثبوت الغلو و فساد المذهب بمجرّد رمي علماء الرّجال(١) من دون ظهور الحال. انتهى ما في التّعليقة(٢).
فظهر أنّ الرّمي بما يتضمّن عيبا فضلا عن فساد العقيدة مما لا ينبغي الأخذ به بمجرّده، بل لا يجوز لما في ذلك من المفاسد الكثيرة العظيمة، إذ لعلّ الرّامي قد اشتبه في اجتهاده، أو عوّل على من يراه أهلا في ذلك، و كان مخطئا في اعتقاده، أو وجد في كتابه أخبارا تدلّ على ذلك و هو بريء منه و لا يقول به، أو ادّعى بعض أهل تلك المذاهب الفاسدة أنّه منهم و هو كاذب، أو روى أخبارا ربما توهّم من كان قاصرا أو ناقصا في الإدراك و العلم أنّ ذلك ارتفاع و غلو و ليس كذلك، أو كان جملة من الأخبار يرويها و يحدّث بها و يعترف بمضامينها و يصدق بها من غير تحاشي و اتّقاء من غيره من أهل زمانه، بل يتجاهر بها لا تتحمّلها أغلب العقول فلذا رمي.
[(٣)و قد ورد في ذمّ الغلاة و تفسيقهم و تكفيرهم أخبار أوردها الكشّي في رجاله(٤):