١- في التعليقة: لروايته، و هو الأصح.
٢- التعليقة المطبوعة في مقدمة و هامش منهج المقال للأسترابادي: ٨ [ذيل رجال الخاقاني: ٣٩] بتفاوت يسير، ثم قال بعد ذلك: و ربّما كان غيرهما - أي غير أحمد بن محمد بن عيسى و ابن الغضائري - أيضا كذلك، ثم أمر بالتأمل، و لعل وجهه أنه لم يعرف من غيرهما ذلك، و أنّي لنا إحرازه. أقول: لا يخفى أن ما أفاد به (قدس سره) جار في كل جرح لا في خصوص الغلو الذي خصّه به، إذ قد يرد مثل ذلك في القدح بالتفويض أو التشبيه أو غير ذلك فتدبر، نعم هو في الغلو أشهر. و نقل أول مقالة الوحيد في شعب المقال: ٣٠ من دون نسبته إليه، و قال:.. فإياك و رمي الرجال على (كذا) الغلو و الارتفاع و المذاهب الفاسدة إلا بعد الفحص و التفتيش.
قلت: فلا بد حينئذ من التأمل في جرحهم بأمثال هذه الأمور، و من لحظ مواضع قدحهم في كثير من المشاهير كيونس بن عبد الرحمن، و محمد بن سنان، و المفضل بن عمر و أمثالهم عرف الوجه في ذلك، و كفاك شاهدا إخراج أحمد بن محمد بن عيسى لأحمد ابن محمد بن خالد البرقي من قم، بل عن المجلسي الأول أنه أخرج جماعة من قم(١)، بل عن المحقق الشيخ محمد بن صاحب المعالم أن أهل قم كانوا يخرجون الراوي بمجرد توهم الريب فيه(٢)، فإذا كانت هذه حالتهم و ذا ديدنهم فكيف يعول على جرحهم و قدحهم بمجرده، بل لا بد من التروي و البحث عن سببه و الحمل على الصحة مهما أمكن، كيف لا و لو كان مجرد اعتقاد ما ليس بضروري البطلان عن