١- لاحظ المسالك، قاله في الحكم بن مسكين لما كان كثير الرواية و لم يرد فيه طعن فأنا أعمل بروايته.
٢- كما حكاه الوحيد في التعليقة: ٩ [ذيل رجال الخاقاني: ٤٦] و عن صاحب البحار أن ذلك من شواهد الوثاقة، و ذهب العلامة في الخلاصة: ٤-٥ في ترجمة إبراهيم بن هاشم القمي القسم الاول قائلا: أنه من أسباب قبول الرواية. و انظر كلام الميرزا النوري في المستدرك: ٧٧٤/٣، و قد مر بعضه في الفوائد من مستدرك (١٦٢). قال في روضة المتقين: ٣٩٥/١ - في الترجمة المذكورة -:.. و جعل بعض الأصحاب حديثه حسنا و لا بأس به، لأنه من مشايخ الإجازة البحت، بل لا يستبعد جعله صحيحا.. الى آخره. و لم أجد نص ما ذكره المصنف طاب ثراه هنا، و لعله في محل آخر، أو كتاب للمجلسي الأول غير ما ذكرناه: فلاحظ.
٣- و يمكن أن يستشهد له بقول الصادق عليه السّلام: اعرفوا منازل الرجال على قدر روايتهم عنّا، كما رواه الكشي في رجاله: ٢/١. و قوله عليه السّلام: اعرفوا منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنّا. فانا لا نعدّ الفقيه منهم فقيها حتى يكون محدثا، و بهذا المضمون روايات راجع المجلد الثامن عشر من وسائل الشيعة و مقدمة رجال الكشي و غيرها. و أقول: إن قيل بالاكتفاء في العدالة بحسن الظاهر فلا يبعد دلالة مثل هذه الألفاظ على التوثيق، و بذا يمكن تعديل أمثال السكوني - إسماعيل بن أبي زياد - و الآدمي - سهل بن زياد - و غيرهما، فتأمل. و أولى من هذا كونه كثير السماع، كما صرح غير واحد، و لا يخفى ما فيه.
و منها: كونه ممن يروى عنه أو كتابه جماعة من الأصحاب ،
و منها: كونه ممن يروى عنه أو كتابه جماعة من الأصحاب(١)،
فإنه من أمارات الاعتماد عليه. قال: بل بملاحظة اشتراطهم العدالة في الراوي يقوى كونه من أمارات العدالة،(٢) سيما و أن يكون الراوي عنه كلا أو بعضا ممن يطعن على الرجال بروايتهم(٣) عن المجاهيل و الضعفاء(٤). و ما في بعض التراجم مثل: صالح بن الحكم(٥) من تضعيفه مع ذكره ذلك لا يضرّ، إذ لعله ظهر ضعفه من الخارج(٦)، و إن كان الجماعة معتمدين عليه. و التخلف في الأمارات الظنية غير عزيز(٧).