شخص. قال: فإنها من المرجحات، لما ذكر في ترجمتهم(١).
قلت: الموجود في ترجمته: أنه قل ما روى عن ضعيف و كان فطحيا، و لم يرو عن أبيه شيئا(٢).. و دلالته على ما رام إثباته كما ترى، لأن قلّة روايته عن الضعيف تجتمع مع كون من نريد استعلام حاله ضعيفا، لأنهم لم يشهدوا بعدم روايته عن ضعيف، بل بقلّة روايته عن ضعيف، فلا تذهل.
[(٣)و توهم إمكان الاستدلال للمطلوب بما ورد من الأمر بالأخذ بما رووا بنو فضال و ترك ما رأوا(٤)، مدفوع، بأن الأخذ بما يرويه عبارة عن تصديقه في روايته، و أين ذلك و كيف هو من الدلالة على عدالة من رووا عنه شيئا أو صدقه؟ فهم مصدّقون في الأخبار بأن فلانا روى عن الصادق (عليهالسلام) كذا، و ذلك لا يستلزم بوجهه صدق فلان أيضا، هذا مضافا الى أنه ان تمّ لاقتضى كون رواية كل من بني فضال كذلك لا خصوص عليّ، و لم يلتزم بذلك أحد(٥) كما لا يخفى].
____________________
(١) التعليقة: ١٠ [ذيل رجال الخاقاني: ٤٨].
(٢) لاحظ ترجمته في منهج المقال: ٢٣٠ و تعليقات المولى البهبهاني هناك، و كذا تنقيح المقال: ٣ / ٢٧٨ ـ ٢٨٠.
(٣) ما بين المعكوفين من زيادات المصنف في الطبعة الثانية.
(٤) ذكر الشيخ في الغيبة: ٢٥٤ بعد ذكر التوقيعات في حديث عن أبي محمد الحسن ابن علي صلوات اللّه عليه أنه سئل عن كتب بني فضال فقال: خذوا بما رووا، و ذروا ما رأوا. و رواه في الوسائل: ١٨ / ٧٢ و ١٠٣.
(٥) بل التزم بها و أرسلها إرسال المسلمات الشيخ الأنصاري في أول صلاته: ٢ في