١- الظاهر: و الإيمان.
٢- تعليقة الوحيد: ٧، و اختاره الأسترآبادي في لبّ اللباب: ٢١ - خطّي - و لم يذكر غير استاذه و أيّده بما لا مزيد عليه، و غيرهما ممّن مرّ كلامه.
٣- ترجمه المصنف (رحمه اللّه) في خاتمة الكتاب، فراجع.
- مدّ في بقاه - و من شاركه، إذ لا يكاد يفهم ذلك من تلك العبارة أبدا، و لا يتبادر إلى الذّهن مطلقا، و من المعلوم أنّ صدق الرجل غير تصحيح ما يصحّ عنه، بل لوهن الإجماع المزبور إذ لم نقف على ما(١)وافق الكشي في ذلك من معاصريه و المتقدمين عليه و المتأخرين عنه إلى زمان العلامة (رحمه اللّه) أو ما قاربه. نعم ربما يوجد ذكر هذا الإجماع في كلام النجاشي فقط من المتقدمين، و ذلك بعنوان النقل عن الكشي، إلا أن غير واحد من علمائنا منهم الشيخ البهائي (رحمه اللّه) صرح بأن الأمور الموجبة لعد الحديث من الصحيح عند قدمائنا وجوده في أصل معروف الانتساب إلى أحد الجماعة الذين أجمعوا على تصحيح ما يصح عنهم، فتدبر. لكن هذا الإجماع لم يثبت وجوب اتباعه كالذي بالمعنى المصطلح لكونه مجرد وفاق(٢).
فإن فيه: أنه قد حكي عن الشيخ - أيضا - نقل هذا الإجماع، و قد نقله العلامة (رحمه اللّه) و من تأخر عنه أيضا، و حكاه النجاشي بعنوان القبول دون مجرد النقل، بل كلمات الكل صريحة في المسلمية و القبول، و كفى بأحد هؤلاء ناقلا بعد إفادته الظن الكافي في الرجال، حتى لو اريد به الوفاق دون الإجماع المصطلح، مع أن ظاهرهم الإجماع المصطلح، و هو صريح الشيخ الحر في فوائد وسائل الشيعة حيث قال - بعد نقل عبارة الكشي، ما لفظه -: و ذكر أيضا - أي الكشي - أحاديث في حق هؤلاء و الذين قبلهم تدلّ على مضمون