و إن كان يردّ ما ذكره تصريح جمع منهم الشيخ في الخلاف(١)و المبسوط(٢)، و أبو الصلاح(٣) و.. غيرهما(٤) بصدق الفاسق على الكافر حقيقه لغة و شرعا، فإن الكافر يحكم بغير ما أنزل اللّه تعالى، و قد قال تعالى: (وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ)(٥).

ثانيها: إن الكافر ظالم، و كل ظالم لا يجوز قبول خبره، فالكافر لا يجوز قبول خبره.

____________________

(١) الخلاف: ٢ / ٦١٤.

(٢) المبسوط: ٨ / ١١٣ و ١٨٧ و ٢١٩.

(٣) الكافي لابن الصلاح الحلبي: ٤١١ و ما بعدها.

(٤) كالخطيب البغدادي في الكفاية: ١٣٥.

نعم لا مانع من أن يسمع المشرك و الذمي و المغالي و الناصب الحديث ثم يؤدونه مسلمين إذا كان ضابطا لها شهادة و رواية.

(٥) المائدة: ٤٧، (فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ): المائدة: ٤٤.

هنا كلمة: انتهى، وضعنا بدلا منها قوس، و لم نجد العبارة في درايتنا، و لا أعلم لمن هي، و الظاهر عدم الحاجة إلى كلمة انتهى.

أقول: هذا و يمكن أن يقال مع تسليم صدق الفاسق على الكافر أيضا لا تدل الآية على عدم قبول روايته إذا كان ثقة، لأن معرفة كونه ثقة نوع تثبت في خبره، و قد حصل و إن كان إجمالا.

و كيف كان فلا ثمرة يعتد بها في خصوص العمل برواياتنا و إن كان يثمر في غير الرواية المصطلحة مما يحتاج إليه في الموضوعات. أو تكون الثمرة في رواياتنا المروية من قبل أهل الفرق الباطلة إذا حكمنا بكفرهم و اشترطنا الإسلام في الراوي، دون ما لو اكتفينا بالوثاقة خاصة، فتدبر.