كالصدوق والشيخ في النهاية وموضع من المبسوط وابن حمزة (١) ؛ لورود الأمر في تلك الروايتين المتقدّمتين. ومن قال بالعدم ، كالشيخ في موضع آخر من المبسوط والقاضي والحلبي والحلّي والماتن في الشرائع والفاضل في المختلف (٢) ، ونسبه في الكفاية إلى الشهرة (٣) ؛ لقصور الروايتين سنداً بالضعف والمكاتبة ، ودلالةً بمنافاة وجوب القضاء لتعليقه بالمشيّة بـ « إن » المختصّة بالمحتمل لا المتحقّق ، فلتُحملا على الاستحباب.
وفيه نظر ؛ لانجبار قصور الأوّل بما مرّ ، والثاني بأنّ الظاهر كون هذا التعليق للتبّرك لا للشك ، مع أنّ المندوب مساوٍ للواجب في المشيّة ، ولذا استدلّوا بهما على ما اتّفقوا عليه ممّا مرّ ، مع وحدة الجواب المتضمّن للمحذور عنه وعن محل الفرض. فإذاً القول الأوّل أظهر مع أنّه أحوط.
( ولو عجز عن صومه أصلا ) بعذر لا يكاد يرجى زواله مطلقاً ( قيل ) كما عن الأكثر (٤) : أنّه ( سقط ) عنه صومه ولا كفّارة عليه ؛ للأصل ، وما مرّ في مسألة تجدّد العجز من الرواية المعتبرة الدالّة على أنّ « من جعل لله شيئاً فبلغ جهده فليس عليه شيء » (٥).
( و ) لكن ( في رواية ) بل روايات عديدة ( أنّه يتصدّق عنه ) أي عن اليوم المنذور ( بمدّ ) من حنطة أو تمر ، ما في الصحيح (٦) ، أو شعير
__________________
(١) الصدوق في المقنع : ١٣٧ ، النهاية : ٥٦٥ ، المبسوط ١ : ٢٨١ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٣٥٠.
(٢) المبسوط ١ : ٢٨٢ ، القاضي في المهذب ٢ : ٤١١ ، الحلبي في الكافي : ١٨٥ ، الحلّي في السرائر ٣ : ٦٠ ، الشرائع ٣ : ١٨٨ ، المختلف : ٦٥٨.
(٣) الكفاية : ٢٢٩.
(٤) قال به السبزواري في الكفاية : ٢٢٩.
(٥) راجع ص ٢١٩.
(٦) الفقيه ٢ : ٩٩ / ٤٤٢ ، الوسائل ١٠ : ٣٩٠ أبواب بقية الصوم الواجب ب ١٥ ذيل حديث ٣.