لا يتعدّى التوارث إلى غيرهما إلاّ أن يقرن الدعوى بالبيّنة.

وإن كان ثبوت النسب بينهما خاصّة ، بحيث يتوارثان من دون تعدية كما هو الظاهر من حكمهم المذكور بعدم تعدّي التوارث عنهما إلى غيرهما من الأقارب فلا وجه للاشتراط ، ولا لما مرّ في توجيه اشتراط الشرط الثاني من أنّ شرط الوارث أن لا يفعل ما يضرّ بالمورث ؛ وذلك فإنّ المشروط بهذا المعنى يحصل بمجرد الإقرار والتصديق الذي هو بمنزلته ، وليس فيهما ما يوجب الضرر على المورّث ، لعدم استيراث المقرّ به من إرثه ولا من إرث أقاربه ، وإنّما يرث المقرّ بعد وفاته إذا لم يكن له وارث غيره.

( و ) كيف كان ( إذا تصادقا ) أي المقرّ والمقرّ به ( توارثا بينهما ) حيث لا وارث لهما ، بلا خلاف كما في كثير من العبارات (١) ؛ وهو الحجة ، مضافاً إلى النصوص الكثيرة :

منها زيادةً على الصحيحين للمتقدمين في ثبوت نسب الصغير بإقرار الأُمّ من دون تصديق (٢) ـ : الصحيح المروي عن الكافي والتهذيب : عن رجلين جي‌ء بهما من أرض الشرك ، فقال أحدهما لصاحبه : أنت أخي ، فعرفا بذلك ، ثم أُعتقا ومكثا يعرفان بالإخاء ، ثم إنّ أحدهما مات ، قال : « الميراث للأخ يصدقان » (٣).

مع أنّ الحق لهما فلا يعدوهما.

__________________

(١) انظر جامع المقاصد ٩ : ٣٥٥ ، واللمعة ( الروضة البهية ٦ ) : ٤٢٦ ، والكفاية : ٢٣٢.

(٢) راجع ص ١٥٢.

(٣) الكافي ٧ : ١٦٦ / ٢ ، التهذيب ٩ : ٣٤٧ / ١٢٤٨ ، الإستبصار ٤ : ١٨٦ / ٦٩٩ ، الوسائل ٢٦ : ٢٧٩ أبواب ميراث ولد الملاعنة ب ٩ ح ٢.