السابعة : ( إذا أعتق ثلث عبيده ) ولم يعيّن أو عيّن وجهل ( استخرج الثلث بالقرعة ) بلا خلاف أجده ، بل عليه الإجماع في صريح التنقيح وظاهر الكفاية (١) ؛ وهو الحجة ، مضافاً إلى عموم ما دلّ على اعتبار القرعة في كل أمر فيه جهالة (٢) ، ومنه مفروض المسألة.

ويعضده ما مرّ في نظيرها في كتاب الوصيّة (٣). ومرّ فيه وجه المنع عن عتق ثلث كلّ واحد منهم من ورود الرواية بالتجزية واستلزامه الإضرار بالورثة ، وموردها مفروض العبارة وهو عتق الثلث فيجيزون ثلثة.

فحينئذ يقرع بكتابة أسماء العبيد ، فإن أُخرج على الحريّة كفت الواحدة ، وإلاّ أُخرج رقعتان. ويجوز كتابة الحريّة في رقعة والرقّية في رقعتين ويخرج على أسمائهم.

وفي المسألة وجه ثالث استوجهه في المختلف (٤) وعيّنه ، وهو : أن يكتب ستة رقاع بأسماء الستة ، ويخرج على أسمائهم واحدة واحدة على الحريّة والرقّية إلى أن يستوفي المطلوب ، أو يكتب في اثنتين حرية ، وفي أربع رقية ، ثم يخرج على واحد واحد إلى أن يستوفيه.

وهذا الوجه أعدل ؛ لأنّ جمع الاثنين على حكم واحد يمنع من افتراقهما في الحرية والرقية ومن الممكن خروج أحدهما دون الآخر بالضرورة.

__________________

(١) التنقيح الرائع ٣ : ٤٧٧ ، الكفاية : ٢٢٠.

(٢) الفقيه ٣ : ٥٢ / ١٧٤ ، التهذيب ٦ : ٢٤٠ / ٥٩٣ ، الوسائل ٢٧ : ٢٥٩ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ١٣ ح ١١.

(٣) راجع ج ١٠ : ٣٨٢.

(٤) المختلف : ٦٢٧.