ببلوغه وعقله ورشده ومالكيّته ( والاختيار والقصد ) إلى إيقاعه ، بلا خلاف فتوًى ونصاً. ولقد كان فيما ذكره سابقاً من قوله : ولا بدّ فيه من النيّة ، إلى قوله : وفي اشتراط القربة (١) ، غنى عن ذكر هذه الشروط جملة ، فلا وجه للإعادة مرّة ثانية.

نعم ، يمكن تخيّله لذكر الشرط الأوّل وهو إخراج العبد والسفيه ؛ لعدم خروجهما بما ذكر سابقاً. ولكن يبقى ذكر الأخيرين خالياً عن الوجه أصلاً ، بعد معلوميتهما ممّا ذكر سابقاً. فتأمّل جدّاً.

( وفي صحّته ) أي التدبير ( من الكافر تردّد ) واختلاف ، فبين مصحّح مطلقاً ، كالشيخ وجماعة (٢) ، ومانع كذلك ، كالحلّي وغيره (٣) ، ومفصّل بين الكافر المقرّ بالله ، المعتقد حصول التقرّب به فالأوّل ، وغيره فالثاني ، كالفاضل المقداد في التنقيح ، وغيره (٤). ولعلّه أقرب إن كان عموم أو إطلاق يتّبع ، على صحّة التدبير بقول مطلق ، كما مرّ في العتق (٥).

ويظهر ممّا ذكر ثمّة وجه التردّد في المسألة ، لكون التدبير ضرباً من العتق ، يشترط فيه القربة على الأصح ، كما مرّ إليه الإشارة ، فلا فرق بينهما من هذه الجهة التي يبنى عليها التردّد هنا وثمّة.

نعم ، يتحقّق الفرق بينهما بزيادة وجه احتمال الصحّة هنا قوّةً ، باحتمال كونه وصيّة لا عتقاً ، فلا يشترط فيه القربة كما عليه جماعة ، ويأتي‌

__________________

(١) راجع ص ٥١.

(٢) الشيخ في المبسوط ٦ : ١٨٢ ، والمحقق في الشرائع ٣ : ١١٩ ، والعلاّمة في المختلف : ٦٣٩ ، والشهيد الثاني في المسالك ٢ : ١٣٩.

(٣) الحلّي في السرائر ٣ : ٣٠ ؛ وانظر الانتصار : ١٧٢.

(٤) التنقيح الرائع ٣ : ٤٦٠ ؛ وانظر الروضة ٢ : ٢٤٣.

(٥) راجع ص ٢٠.