بدل تمر كما في الخبر (١). ونحوهما خبر آخر لكن اقتصر فيه على الحنطة خاصّة (٢).
وقصور سند أكثرها ، وعدم مقاومتها أجمع لما مرّ من الأصل والخبر المنجبر به وبمن في سنده وعمل الأكثر ، مع صراحته في نفي الوجوب دونها لظهورها فيه ، أوجب حملها على الاستحباب ، سيّما مع شذوذها وعدم قائل بها ولا مائل إليها عدا الشهيد (٣) كما حكي عنه والسيّد في الشرح ، حيث إنّ ظاهره ذلك (٤) ، لصحّة سند بعضها وخلوّها بزعمه عن المعارض أصلاً ، وكأنّه غفل عن الخبر الذي قدّمناه. وظاهر العبارة ما ذكرنا من عدم وجود قائل بها.
نعم ، مرّ في بحث الكفّارة فتوى الماتن والشيخ في النهاية بوجوب هذه الصدقة لكن بمدّين (٥). والروايات كما ترى خالية عن ذكرهما ؛ لاقتصارها على المدّ الواحد ، فتكون شاذّة ، كالصحيح الدالّ على أنّ كلّ من عجز عن نذر نذره فكفّارته كفارة يمين (٦) ، والخبر الدالّ على التصدّق بالمدّين على من يصوم عنه (٧) ؛ لخلوّ فتواهما عن القيد الأخير فيه ، فلا يمكن أن يجعل مستنداً لهما.
__________________
(١) الكافي ٤ : ١٤٣ / ١ ، الوسائل ١٠ : ٣٨٩ أبواب بقية الصوم الواجب ب ١٥ ح ١.
(٢) الكافي ٤ : ١٤٤ / ٣ ، الوسائل ١٠ : ٣٩٠ أبواب بقية الصوم الواجب ب ١٥ ح ٣.
(٣) الدروس ١ : ٢٩٤.
(٤) نهاية المرام ٢ : ٣٦١.
(٥) راجع ج ١٢ ص ٤٤١.
(٦) الكافي ٧ : ٤٥٧ / ١٧ ، التهذيب ٨ : ٣٠٦ / ١١٣٧ ، الإستبصار ٤ : ٥٥ / ١٩٢ ، الوسائل ٢٢ : ٣٩٣ أبواب الكفارات ب ٢٣ ح ٥.
(٧) الكافي ٧ : ٤٥٧ / ١٥ ، الفقيه ٣ : ٢٣٥ / ١١١١ ، التهذيب ٨ : ٣٠٦ / ١١٣٨ ، الوسائل ٢٣ : ٣١٢ أبواب النذر والعهد ب ١٢ ح ١.