( وقيل ) كما عن الحلّي (١) : ( يكره. وهو أشبه ) وعليه عامّة من تأخر ؛ للأصل وضعف الخبر. مع عدم دلالته على تحريم الفعل بل غايته حرمة الذبيحة ، ولا تلازم بين الأمرين كما مرّ إليه الإشارة. وذهب في الغنية إلى حرمة الذبيحة مدّعياً عليها إجماع الإمامية (٢) ، وقد مرّ إلى جوابه الإشارة.

( ويلحق به أحكام ) أربعة.

( الأوّل : ما يباع في أسواق المسلمين ) من الذبائح واللحوم والجلود حلال طاهر ( يجوز ابتياعه من غير فحص ) عن حاله ، بلا خلاف أجده. وبه صرّح في الكفاية (٣) ، والصحاح وغيرها به مع ذلك مستفيضة.

ففي الصحيح (٤) وغيره (٥) : عن شراء اللحم من الأسواق ، ولا يدري ما صنع القصّابون ، قال : « كل إذا كان ذلك في سوق المسلمين ولا تسأل عنه ».

وفي الصحيح : عن الخفاف يأتي السوق فيشتري الخفّ ، لا يدري أذكي هو أم لا ، ما تقول في الصلاة فيه وهو لا يدري ، أيصلّي فيه؟ قال : « نعم ، أنا أشتري الخفّ من السوق ويصنع لي وأُصلّي فيه ، وليس عليكم المسألة » (٦).

__________________

(١) السرائر ٣ : ١١٠.

(٢) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦١٨.

(٣) الكفاية : ٢٤٨.

(٤) الكافي ٦ : ٢٣٧ / ٢ ، الفقيه ٣ : ٢١١ / ٩٧٦ ، التهذيب ٩ : ٧٢ / ٣٠٧ ، الوسائل ٢٤ : ٧٠ أبواب الذبائح ب ٢٩ ح ١.

(٥) التهذيب ٩ : ٧٢ / ٣٠٦ ، الوسائل ٢٤ : ٧٠ أبواب الذبائح ب ٢٩ ذيل حديث ١.

(٦) التهذيب ٢ : ٣٧١ / ١٥٤٥ ، الوسائل ٣ : ٤٩٢ أبواب النجاسات ب ٥٠ ح ٦.