يقتضيه الأصل عدم التعدي إلى غير المتصادقين ، فيقتصر فيه على موضع الوفاق.

وهو كما ترى في غاية الجودة. اللهم إلاّ أن يقال : قد انعقد على ما ذكر جدّه الإجماع. وهو غير واضح.

وربما يظهر منه أيضاً التردّد في الفرق في الروضة حيث قال : ومقتضى قولهم غير التولد أنّ التصادق في التولد يتعدّى. مضافاً إلى ما سبق من الحكم بثبوت النسب في إلحاق الصغير مطلقاً ، والكبير مع التصادق. والفرق بينه وبين غيره من الأنساب مع اشتراكهما في اعتبار التصادق غير بيّن (١).

( ولو كان للمقرّ ورثة مشهورون ) في نسبه ( لم يقبل إقراره ) حينئذ مطلقاً. ( ولو تصادقا ).

قالوا : لأنّ ذلك إقرار في حق الغير ، بناءً على أنّ الإرث ثابت شرعاً للورثة المعروفين بنسبهما ، فإقراره بوارث آخر وتصديقه له يقتضي منعهم عن جميع المال أو بعضه ، فلا يسمع.

ومقتضى هذا التعليل كإطلاق العبارة ، وغيرها من عبائر أكثر الطائفة كما حكاه جماعة (٢) عدم الفرق في الحكم بين الإقرار بالولد مطلقاً ، وغيره.

خلافاً لظاهر المحكي عن النهاية (٣) ؛ حيث خصّ الحكم بغير الإقرار‌

__________________

(١) الروضة ٦ : ٤٢٦.

(٢) منهم : العلاّمة في القواعد ١ : ٢٨٨ ، والشهيد الثاني في المسالك ٢ : ١٨٠ ، والسبزواري في الكفاية : ٢٣٢.

(٣) النهاية : ٦٨٥.