( ولا يتعدّى ) التوارث ( إلى غير المتصادقين ) بلا خلاف أيضاً ؛ لأنّ النسب هنا لم يثبت بالبيّنة وإنّما ثبت بالإقرار ، وحكمه لا يتعدّى إلى غير المقرّ بلا خلاف ، للأصل.

وإطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في ذلك بين الإقرار بالولد الكبير الذي يعتبر تصديقه وغيره من الأنساب. وعليه يتفاوت الإقرار بالولد بالنسبة إلى الصغير والكبير ؛ لثبوت النسب الموجب للتوارث على الإطلاق بالإقرار في الأوّل وعدم ثبوته كذلك ولو مع التصادق في الثاني.

خلافاً لظاهر عبارة الماتن في الشرائع ، فدلت على أنّ قصر الحكم على المتصادقين إنّما هو في غير الولد للصلب (١).

وصرّح بذلك في المسالك من دون إشكال ولا حكاية خلاف ، فقال بعد نقل العبارة الدالّة على الحكم ـ : هذا من جملة ما افترق فيه الإقرار بالولد من غيره ؛ فإنّ الإقرار بالولد مع التصديق بدونه يثبت به النسب ويتعدّى التوارث إلى غيرهما من أنسابهما بشرطه. وأمّا الإقرار بغير الولد للصلب وإن كان ولد ولد ، فيختصّ حكمه مع التصديق بالمتصادقين ؛ لما تقرّر أنّ ذلك إقرار بنسب الغير ، فلا يتعدّى المقرّ. ولو لم يحصل تصديق افتقر إلى البينة (٢).

ويظهر من سبطه في شرح الكتاب التردّد في ذلك ، واحتماله ما يستفاد من إطلاق العبارة من عدم تعدّي التوارث إلى غير المتصادقين ، من دون فرق بين الولد الكبير وغيره من الأنساب ؛ لأصالة عدم التعدّي إلى غيرهما. قال : وليس في المسألة نصّ يرجع إليه في هذا الحكم. لكن الذي‌

__________________

(١) الشرائع ٣ : ١٥٧.

(٢) المسالك ٢ : ١٨٠.