قوله رحمه‌الله : «إذا أوضحه موضحتين ففي كلّ واحدة خمس من الإبل ، ولو أوصل الجاني بينهما ـ على إشكال ـ أو سرتا فذهب الحاجز بينهما صارتا موضحة واحدة».

أقول : وجه الإشكال في وصل الجاني بينهما من حيث إنّه جنى آخر فلا تسقط ما في ذمّته ووجب عليه بجنايته ، خصوصا إذا كان متعدّيا بها.

ومن حيث إنّهما صارتا موضّحة واحدة فلا يلزمه أزيد من ديتها ، كما لو سرتا فصارتا واحدة ، ولأصالة براءة الذمّة.

قوله رحمه‌الله : «لو أوضح رأسه في موضعين فانحرق ما بينهما في الباطن خاصّة امّا بفعله أو بسرايته وبقي ظاهر البشرة سليما فالأقرب لزوم ديتين».

أقول : وجه القرب من حيث إنّ الأصل بقاء ما كان مستحقّا للمجنى عليه على ما كان ، وهما متّصلان ظاهران فكان لهما حكم الموضّحتين.

قوله رحمه‌الله : «ولو شجّه في رأسه ووجهه ففي تعدّد الدية إشكال ، ينشأ من كونهما عضوا واحدا».

أقول : ومن انّ المتعارف مغايرة الوجه والرأس لتغاير اسمهما ، ولهذا قيل : حكم الجناية في الرأس والوجه واحد ، ولو كانا واحدا كان تكرارا ، كأنّه قيل : حكم الرأس والرأس واحد.