ولا يسقط هذا التخيير بإسلامهم بعد الأسر.

ويجوز استرقاق امرأة كل كافر أسلم قبل الظفر به ، ولا يمنع من ذلك كونها حاملا بولد مسلم ، سواء وطأها المسلم أو أسلم زوجها لكن لا يسترق الولد.

وينفسخ النكاح بأسر الزوجة مطلقا وإن كانت كبيرة ، وبأسر الزوج الصغير مطلقا ، وبأسر الزوجيين وإن كانا كبيرين ، وباسترقاق الزوج الكبير ، لا بأسره خاصة.

______________________________________________________

ج : لا يثبت القتل في هذا القسم ، وأثبته بعض الأصحاب (١) ، وهو ضعيف.

قوله : ( سواء وطأها المسلم ، أو أسلم زوجها ).

وطء المسلم لها إما بشبهة مطلقا ، أو بملك اليمين ، أو بالعقد إذا كانت كتابية وهو ظاهر.

قوله : ( وينفسخ النكاح بأسر الزوجة مطلقا ).

وفي التذكرة (٢) والمنتهى (٣) : أنه إذا أسر الزوجين معا واحد ، وتملكهما ـ بحيث صارا رقا له ـ يبقى النكاح ، لكنه يتخير في الفسخ. وهو ممكن ، والعموم يقتضي عدم الفرق ، وينتقض بالمملوكين كما سيأتي.

ويجاب بأن الحكم في المملوكين لا يعرف فيه مخالف بخلاف ما هنا.

قوله : ( وبأسر الزوج الصغير مطلقا ).

لأنه كالزوجة يملك بالأسر.

قوله : ( وباسترقاق الزوج الكبير لا بأسره خاصة ).

لأنه لا يصير رقا بمجرد الأسر.

__________________

(١) منهم : ابن البراج في المهذب ١ : ٣١٦.

(٢) التذكرة ١ : ٤٢٦.

(٣) المنتهى ٢ : ٩٢٩.